حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور فرمانی مبنی بر توظیف هیئتی برای بررسی دوسیه های متهمینی که در حبس قرار دارند، به تاسی از بند اول ماده هشتم قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، گام نخست را در راه تطبیق مطالبات این جرگه برداشت.

در بند اول ماده هشتم قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح آمده است :”  ما از دولت افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تقاضا مینمائیم که بعنوان حسن نیت در مورد آزادی آنعده افرادیکه به اساس راپورهای نادرست و یا اتهامات ثابت ناشده در زندانهای مختلف بسر میبرند اقدام فوری و جدی نمایند.”

در فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به تاسی از این ماده، آمده است: “جهت تطبیق مطالبات جرگه بزرگ تاریخی، رهایی آنعده متهمین و افراد وابسته به مخالفین دولت که بدون موجودیت دلایل کافی الزام و اسناد و مدارک روشن جرمی در حبس قراردارند هیئتی به اشتراک نماینده گان با صلاحیت ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، کمیسیون مستقل ملی تحکیم صلح، مرستیال لوی حارنوالی در امور تحقیق و رئیس بوردمشورتی امورعدلی و حقوقی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست وزیرعدلیه جمهوری اسلامی افغانستان منظور است.  هیئت موظف است وضعیت متهمین مذکور را در توقیف خانه های مرکز وولایات مورد بررسی همه جانبه قرارداده آنعده متهمین راکه بدون دلایل کافی الزام محبوس گردیده اند از حبس رها و به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ارایه نمایند.”